كتب علاء ثابت مسلم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2623 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية مدرسة تل محمد الابتدائية بمحافظة الشرقية للمنفعة العامة. ويأتي القرار في إطار توفير احتياجات العملية التعليمية بالمنطقة.

وأوضح القرار أن المدرسة تقع في ناحية تل محمد التابعة لمركز الإبراهيمية. كما استند إلى مذكرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن احتياج المنطقة إلى المدرسة، في ظل ارتفاع الكثافة الطلابية وعدم توافر بديل مناسب.

تفاصيل قرار نزع ملكية مدرسة بالشرقية

نص القرار على اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة تل محمد الابتدائية من أعمال المنفعة العامة. كذلك تضمن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض العقار ومبانيه، وفقًا للموقع والحدود الواردة في المستندات المساحية المرفقة.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة. وبناءً على ذلك، تُستكمل الإجراءات المرتبطة بالعقار وفقًا لما نص عليه القرار والتشريعات المعمول بها.

مساحة مدرسة تل محمد الابتدائية

حدد القرار مساحة العقار بنحو 646.50 مترًا مربعًا قبل الارتداد، بينما بلغت المساحة بعد الارتداد 594.81 مترًا مربعًا.

كما أوضحت البيانات أن الموقع يشمل القطعتين رقمي 72 و153 بحوض مارث الطربة، في ناحية تل محمد التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وتحدد هذه البيانات المساحة التي يشملها القرار، إلى جانب الحدود الواردة في المستندات المساحية الرسمية. ولذلك، تظل المستندات المرفقة المرجع الأساسي لتحديد نطاق العقار المشمول بإجراءات نزع الملكية.

أسباب نزع ملكية المدرسة للمنفعة العامة

أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى حاجة المنطقة إلى المدرسة. كما أوضحت أن المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تُستخدم حاليًا في العملية التعليمية، رغم احتياج إدارة الإبراهيمية التعليمية إليها.

وأضافت المذكرة أن المنطقة تشهد كثافة طلابية مرتفعة، ولا يتوافر بها بديل مناسب يمكن الاعتماد عليه بدلًا من المدرسة.

ومن ناحية أخرى، سبق أن وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، خلال اجتماعه في مارس 2023، على إجراءات تتعلق بنزع ملكية عدد من المدارس المؤجرة. وشملت تلك الإجراءات مدرسة تل محمد الابتدائية ضمن المدارس التي تناولتها المذكرة.

قيمة التعويض والإجراءات القانونية

تضمنت المذكرة الإيضاحية الإشارة إلى إيداع تعويض مبدئي بقيمة 200 ألف جنيه لدى مديرية المساحة بمحافظة الشرقية، بصفتها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وفقًا للمستندات المشار إليها.

ويستند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما يرتبط بالإجراءات المنظمة لمشروعات الأبنية التعليمية الحكومية.

وفي هذا السياق، يحدد القرار الإطار القانوني للتعامل مع العقار، بينما تُستكمل الإجراءات التنفيذية وفقًا للمستندات الرسمية والقواعد المنظمة لنزع الملكية.

ماذا يعني القرار لأهالي المنطقة؟

يأتي القرار في ظل الحاجة إلى توفير أماكن مناسبة لاستيعاب الطلاب في المنطقة. ومن ثم، يستهدف الإجراء التعامل مع العقار في إطار المنفعة العامة واحتياجات العملية التعليمية.

ومع ذلك، فإن صدور قرار نزع الملكية لا يعني وحده تحديد موعد تشغيل المدرسة أو بدء الدراسة بها. إذ يتوقف ذلك على الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات المختصة، وما يصدر عنها من قرارات لاحقة.

ويظل الهدف المعلن في المذكرة الإيضاحية هو التعامل مع احتياجات التعليم في المنطقة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لنزع الملكية والتعويض.