أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، صدور قرار جمهوري يتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي لملايين المستفيدين من أصحاب المعاشات،
وجاء ذلك في ظل جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو
وبموجب القرار الجديد، يتم زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من الأول من يوليو 2026، بما يضمن زيادة الدخل الشهري للمستفيدين، ويسهم في دعم قدرتهم على مواجهة متطلبات المعيشة والالتزامات اليومية.
الفئات المشمولة بقرار زيادة المعاشات
وتشمل زيادة المعاشات جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تمتد لتشمل المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964، وذلك بالنسبة ذاتها البالغة 15%.
امتداد الزيادة لمعاشات العجز الجزئي
كما نص القرار على تطبيق زيادة المعاشات على حالات معاش العجز الجزئي الإصابي التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية الخاصة بالعجز الجزئي الإصابي، بما يوفر دعمًا إضافيًا لهذه الفئات ويعزز مستوى الحماية الاجتماعية المقدمة لها.