وأوضح رئيس الوزراء، خلال تصريحاته في اجتماع مجلس الوزراء، أن تحقيق هذا المستهدف الطموح يعتمد على خطة استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة لاسيما في القارة الإفريقية والأسواق الأوروبية والعربية، لافتاً إلى أن تعزيز موارد النقد الأجنبي من الصادرات يمثل الركيزة الأساسية لدعم قوة الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
محاور الخطة الحكومية للوصول إلى الـ 100 مليار دولار:
-
برنامج رد أعباء الصادرات: أكد مدبولي استمرار الحكومة في تطوير وصرف مساندة الصادرات للمصنعين بانتظام، لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصانع للتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري عالمياً.
-
توطين الصناعات الحيوية: تركز الدولة على تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً، وتحفيز قطاعات الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، ومواد البناء، والتي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية كبرى.
-
تسهيل الإجراءات وحوافز الاستثمار: التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الشاغرة، لتسريع وتيرة دخول المصانع الجديدة خطوط الإنتاج الفعلي.