متابعه خيرى عبد ربه
تتجه الحكومة نحو حسم ملف العدادات الكودية تدريجيًا ضمن خطة شاملة تستهدف تقنين أوضاع ملايين المشتركين ودمجهم في المنظومة الرسمية للكهرباء، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة للتصالح في مخالفات البناء.
وفي هذا الصدد، كشف الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت بالفعل في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك تطبيقًا لخطة تسوية أوضاع المواطنين وضمان تقديم الخدمة لهم بشكل مستقر وقانوني. وأوضح، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تجهز للمرحلة المقبلة التي تشمل تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي، ما يساهم في إغلاق جانب كبير من هذا الملف الذي يخص شريحة واسعة من المجتمع.
من جهته، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يراقب هذا الملف باهتمام كبير، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة حول أزمة العدادات الكودية بهدف تسريع الخطوات التنفيذية والتخفيف عن كاهل المواطنين. وأضاف أن التحركات الحالية بدأت تحقق نتائج إيجابية ملموسة، لا سيما بالنسبة للمواطنين أصحاب الوحدات السكنية المرخصة الذين لا يزالون يعتمدون على العدادات الكودية رغم سلامة الموقف القانوني لعقاراتهم.