كتب علاء ثابت مسلم

تستهدف وزارة العمل توفير 3 ملايين فرصة عمل في مصر، وخفض معدل البطالة إلى 5.5% بحلول عام 2030. وتأتي هذه الأهداف ضمن خطة التحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030. كذلك تسعى الوزارة إلى تطوير سوق العمل، وزيادة فرص التشغيل، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، تركز الخطة على تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم المهنية. كما تعمل الوزارة على ربط التدريب باحتياجات الشركات والقطاعات الاقتصادية. وبذلك، تستهدف الحكومة تحسين فرص التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.

التدريب المهني يدعم توفير فرص العمل

تضع وزارة العمل تطوير التدريب المهني ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة. ولهذا، تسعى إلى إعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال.

ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحديد التخصصات المطلوبة. ويساعد هذا التعاون على توجيه البرامج التدريبية نحو احتياجات سوق العمل الفعلية.

كذلك تؤدي مجالس المهارات القطاعية دورًا مهمًا في تحديد الكفاءات المطلوبة. ومن ثم، تستطيع الجهات المعنية تطوير برامج التدريب بما يتناسب مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

منصة العمل الرقمية لتطوير الخدمات

تتجه وزارة العمل إلى تسريع التحول الرقمي من خلال منصة العمل الرقمية. وتهدف المنصة إلى جمع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، إلى جانب تسهيل الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت.

كما تتضمن الخطة الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم. وتعمل الوزارة أيضًا على ميكنة خدماتها وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وفي السياق نفسه، تستهدف الوزارة إنشاء 7 مراكز متميزة بالتعاون مع القطاع الخاص. وتركز هذه المراكز على تسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب، فضلًا عن دعم الشركات الناشئة.

الأجور والحماية الاجتماعية للعمال

لا تقتصر خطة الوزارة على توفير الوظائف، بل تشمل أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.

وفي هذا السياق، تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المجلس القومي للأجور ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة للأجور. كما تعمل على توسيع التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة دعم العمالة غير المنتظمة وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

تشريعات جديدة لتنظيم سوق العمل

تعمل وزارة العمل على رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع. ولهذا، تركز على متابعة تطبيق قواعد العمل والسلامة والصحة المهنية.

كذلك تتضمن الخطة إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، ويحدد حقوق العاملين وواجباتهم. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الحماية القانونية وتدعم تنظيم علاقات العمل.

وفي النهاية، تعكس هذه المستهدفات توجه الوزارة نحو تطوير سوق العمل المصري حتى عام 2030. ومع ذلك، يجب التمييز بين المستهدفات المعلنة والوظائف المتاحة فعليًا؛ إذ إن هدف توفير 3 ملايين فرصة عمل لا يعني فتح باب التقديم لوظائف جديدة في الوقت الحالي.