متابعة خيري عبدربه
استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن هذه التغطيات أغفلت تفاصيل أساسية وردت في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة أن بعض المواقع اكتفت بإبراز جزء محدود من الواقعة. وبالتالي، ظهرت القضية للرأي العام بصورة غير مكتملة لا تعكس مضمون البلاغ بالكامل.
تفاصيل بلاغ وزارة النقل بشأن رسائل واتساب
وكشفت الوزارة أن البلاغ يتعلق بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وتضمنت الرسائل طلبات للتوسط في تعيين أشخاص داخل جهات تابعة للوزارة. كما أرسل صاحب الرسائل صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب.
ولم تتوقف الرسائل عند هذا الحد، بل تضمنت طلبًا آخر لتعيين شخص في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية.
طلبات تعيين في هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق
وأشارت الوزارة إلى أن الرسائل تضمنت أيضًا طلب تعيين شخص في منصب العضو المنتدب المالي والإداري، وقطاع الإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.
بالإضافة إلى ذلك، واصل الشخص إرسال رسائل عديدة إلى وزير النقل، منتحلًا شخصيات مختلفة، وفقًا لما ورد في البلاغ.
كما تضمنت تلك الرسائل توصيات بشأن تعيين موظفين، فضلًا عن طلب الحصول على خدمات أخرى.
شبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة
وأكدت وزارة النقل أن الوقائع الواردة في البلاغ تثير شبهات تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
ومن ثم، ترى الوزارة أن اختزال الواقعة في اتهام بإزعاج وزير النقل لا يعكس مضمون البلاغ ولا جميع الوقائع التي تضمنها.
ومع ذلك، شددت الوزارة على أن هذه الاتهامات لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة. وتختص النيابة وحدها بفحص الأدلة والتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة النقل تنتقد تناول بعض المواقع الإلكترونية للقضية
وفي سياق متصل، أعربت الوزارة عن استنكارها لعدم تحري بعض المواقع الإلكترونية الدقة والمهنية عند نشر تفاصيل الواقعة.
وأشارت إلى أن إغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ يقدم معلومات غير مكتملة للقراء. كما قد يؤدي ذلك إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.
وانتقدت الوزارة صياغة بعض التغطيات التي ركزت على جذب المشاهدات، دون الاهتمام بعرض جميع التفاصيل بصورة موضوعية ومتوازنة.
مطالبة وسائل الإعلام بالدقة واحترام تحقيقات النيابة
واختتمت وزارة النقل بيانها بمناشدة جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية عند تناول القضايا محل التحقيق.
كما أكدت أهمية نقل الوقائع كاملة، والتمييز بين الاتهامات الواردة في البلاغ والنتائج التي تسفر عنها التحقيقات.
وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق، مؤكدة أن النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في فحص الواقعة وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
