«الرقابة المالية» تطلق الإطار التنظيمي الجديد لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»

كتب – محمود الهندي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً. وأقر المجلس القرار برئاسة الدكتور إسلام عزام لتنظيم عمليات «الشورت سيلينج». وتأتي الخطوة بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل الآلية. وبناءً على ذلك، ترفع الآلية مستوى السيولة وكفاءة التسعير وتعمق السوق. علاوة على ذلك، أصدر المجلس الإطار بموجب القرار رقم (155) لسنة 2026. وجاء القرار عقب جلسات حوارية عقدتها الهيئة مع البورصة ومصر للمقاصة وشركات السمسرة. ونتيجة لذلك، صاغت الهيئة إطاراً تنظيمياً أكثر مرونة وقابلية للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة التحديثات عبر قسم خدماتنا بموقع مصر اليوم لمتابعة المستجدات.

📊 ضوابط نظام الإقراض المركزي وشروط شركات السمسرة

يعكس الإطار التنظيمي رؤية متكاملة لتحديث سوق رأس المال وتنويع الأدوات الاستثمارية:

• أولاً، الربط الإلكتروني وحماية المتعاملين: يحمي النظام مصالح المُقرضين والمُقترضين عبر نظام الإقراض المركزي. ويُمكّن النظام العميل المقترض من الاطلاع على جميع العروض المتاحة. ونتيجة لهذا الربط، تحقق الهيئة الحوكمة والشفافية.

• ثانياً، نسب الضمان والتقييم اللحظي: تلتزم شركات السمسرة بتحصيل هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50%. وتتابع الشركات حسابات التسوية وتُعيد تقييم الأوراق وفق سعر الإقفال اللحظي. علاوة على ذلك، تحول الشركات مراكز العملاء لشركة أخرى حال إلغاء الترخيص.

• ثالثاً، شروط تأهيل شركات السمسرة: تشترط القواعد ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه. وترفع الهيئة الحد إلى 10 ملايين للجمع بين الهامش والشورت سيلينج. وبناءً عليه، تمنح الهيئة الشركات مهلة شهراً لتوفير البنية التكنولوجية.

• وأخيراً، معايير السائلية والخبرة: تشترط الهيئة ألا تقل نسبة صافي رأس المال السائل عن 15%. وتلزم الشركات بتعيين مسؤول متخصص بشرط اجتياز الاختبارات المعتمدة. بالتوازي مع ذلك، تستوفي الشركات قواعد المراجعة الداخلية.

فضلاً عن ذلك، يمكنك الاطلاع على التغطيات الشاملة والتقارير المباشرة عبر قسم الأخبار الاقتصادية بموقع مصر اليوم.

⚙️ التزامات شركة المقاصة والحدود القصوى للتعاملات

يحدد القرار التزامات شركة الإيداع والقيد المركزي وضوابط الأسهم المتاحة للإقراض:

• أولاً، استثمار حصيلة البيع: تلتزم شركة المقاصة بالاحتفاظ بحصيلة البيع واستثمارها في أدوات العائد الثابت. لذلك، تسدد الشركة عائد الاستثمار للعميل المقرض في يومي عمل. وبالتالي، تصون اللوائح حقوق المتعاملين.

• ثانياً، تسوية الفروق السعرية: تسوي الشركة الفروق يومياً من حساب السمسرة حال ارتفاع السعر. ونتيجة لذلك، ترد الشركة الفروق حال انخفاض الأسعار لاحقاً. في غضون ذلك، تجري المقاصة التسويات بانتظام.

• ثالثاً، الحدود القصوى للأسهم: يحدد القرار حداً أقصى 40% للأوراق المقترضة من الأسهم حرة التداول. وتحدد القواعد نسبة 5% للعقود المبرمة، و2% للعميل وأشخاصه المرتبطة. ومن ثم، تمنع الهيئة الممارسات الاحتكارية. بناءً على ذلك، يحقق السوق الاستقرار.

• وأخيراً، التدابير الرقابية الزجرية: تملك الهيئة صلاحية استبعاد أوراق مالية أو منع المتعامل المخالف لفترة محددة. وتصل التدابير إلى إلغاء موافقة مزاولة النشاط. ختاماً، تنشر الهيئة القرار بالوقائع المصرية ويكون نافذاً من اليوم التالي.

وختاماً، وللمزيد من التغطيات الميدانية والمتابعات الحصرية، يمكنكم زيارة قسم حوادث وقضايا بجريدة مصر اليوم.