شراكة مصرية أممية لبناء الإنسان: «التضامن» و«اليونيسف» تجمعهما أجندة لحماية الأطفال ودعم اقتصاد الرعاية

 إدارة التحرير

في إطار تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً مع السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر. علاوة على ذلك، هدف اللقاء إلى بحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال.

وبالمثل، شهد اللقاء مناقشة ملفات استراتيجية تتطابق مع أولويات الدولة المصرية. ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تشكل دعماً محورياً لجهود تطوير قطاعات الرعاية، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتطويقها محلياً. وللمزيد من التفاصيل حول برامج الحماية، يمكنك متابعة صفحة أخبار التضامن الاجتماعي.

👶 محاور التعاون الرئيسية بين الجانبين

من جهة أخرى، استعرض الجانبان محاور العمل المشترك التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المنظمة الأممية. وفي نفس السياق، تشمل هذه المحاور النقاط الآتية:

• تنمية الطفولة المبكرة: إرساء قواعد الرعاية التربوية والتعليمية للأطفال في مراحلهم الأولى لبناء أجيال قادرة على النمو والإبداع.

• وحدات إدارة الحالة: تعزيز دور الفرق في الرصد والتقييم والمتابعة للأطفال في الأسر البديلة، ومؤسسات الرعاية، وأبناء مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

• اقتصاد الرعاية والتمكين الاجتماعي: بناء منظومة متكاملة لخدمات الرعاية باعتبارها محركاً أساسياً للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر ومقدمي الخدمة.

• رعاية كبار السن: رفع قدرات مقدمي الرعاية وتأهيلهم لتقديم خدمات مستدامة تحفظ حقوق كبار السن وكرامتهم.

• برنامج «مودة – تربية – مشاركة»: نشر الوعي بالتربية الإيجابية، ودعم المهارات الأسرية لدى الشباب والأسر، لبناء مجتمع أكثر استقراراً.

ويمكنك الاطلاع على تفاصيل برامج الدعم النقدي عبر دليل الحماية الاجتماعية.

🤝 دعم مستدام وشراكة فاعلة لحماية الأسرة

من جانبها، أعربت ناتاليا ويندر روسي عن حرص “اليونيسف” على الاستمرار في مساندة الجهود الوطنية المصرية. علاوة على ذلك، أكدت استعداد المنظمة لتوفير الدعم الفني والمستدام لكافة المبادرات الموجهة لحماية حقوق الطفل والأسرة التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الاجتماع قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، في مقدمتهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة راندة فارس مديرة برنامج “مودة”، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني للوزارة. وفي النهاية، تساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين. وللمزيد، طالع مقالنا عن برنامج مودة للتوعية الأسرية.