وأكد الوزير أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز مرونة القطاع السياحي وقدرته على التعامل السريع مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مع التركيز على تنويع المنتج السياحي المصري وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الفندقية.
المحاور الأساسية لبرنامج التحفيز السياحي الجديد
تستهدف القرارات التنفيذية الجديدة تقديم دعم مباشر لشركاء المهنة الدوليين والمحليين لتشجيع تدفق المجموعات السياحية عبر عدة مسارات:
تمديد برنامج تحفيز الطيران: مواصلة تقديم الحوافز المالية لشركات الطيران العارض (Charter) والمنتظم، وربطها بنسب الامتلاء على الرحلات المتوجهة إلى المطارات السياحية الحيوية، مع تقديم تسهيلات إضافية للمطارات الإقليمية لزيادة حركتها.
الحملات الترويجية المشتركة: إطلاق حملات تسويقية مشتركة بالتعاون مع كبار منظمي الرحلات الدولية (Tour Operators) في الأسواق التقليدية مثل أوروبا الغربية، والأسواق التصاعدية في آسيا وأمريكا الشمالية، لتعزيز الوجود الرقمي للمقصد المصري.
دعم سياحة الحوافز والمؤتمرات: تقديم تيسيرات خاصة للوفود والمجموعات الكبرى ضمن نمط “سياحة الأعمال والمؤتمرات”، واستغلال البنية التحتية المتطورة للمدن الجديدة في استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية.
مستهدفات نمو الحركة الوافدة
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بهدف الوصول بالمنظومة السياحية إلى الطاقة الاستيعابية القصوى واستقطاب شرائح إنفاق عالية:
التركيز على مقاصد التنوع: يركز البرنامج على دمج سياحة الشواطئ (في الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي) بالسياحة الثقافية والأثرية (في القاهرة والأقصر وأسوان)، لتقديم تجربة متكاملة للسائح تزيد من معدل الليالي السياحية.
تطوير البنية الرقمية: التوسع في تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية الإلكترونية لمختلف الجنسيات، بما يضمن سهولة التخطيط للسفر نحو مصر.
الرؤية الاستراتيجية للقطاع: تشير بيانات الوزارة إلى أن استدامة معدلات النمو السياحي تتطلب ابتكار مسارات غير تقليدية للترويج، وتحديث البرامج التحفيزية بشكل مستمر لضمان تفوق مصر كوجهة مفضلة وآمنة للمسافرين حول العالم، بالتزامن مع الطفرة التي يشهدها قطاع الآثار والمتاحف الكبرى.