كتب – محمود الهندي
اعلن ا. د محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد الذي نظمته الكلية امس تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وأ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس .
وقد اوصي المؤتمر بالاتي :
¤ دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزارات كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم بالاثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع.
¤ تنقيح التشريعات المتناقضة وسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد، والنظر في جدوي اصدار قانون مستقل لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
¤ تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية لغاية الحد من مظاهر الفساد والقضاء على هذه الظاهرة ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة.
¤ تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والاخلاقي في كافة ارجاء للمؤسسات الحكومية.
¤ دعم وتثمين دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الاجهزة الحكومية في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
¤ تفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والقضاء علي المحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة .
¤ الاهتمام باختيار القيادات وتزويدها بالتدريب واكسابهم المهارات المعرفية والتطبيق لتحقيق نتائج فعالة في بيئة العمل .
¤ الاسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومؤديها في جميع الجهات الإدارية لتضييق النطاق علي الفاسدين .
¤ إعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لا يتعارض مع احكام المساءلة والشفافية ، وكذلك اعادة النظر في الاحكام الناظمة لاقرارات الدولة المالية الخاصة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة واخضاع هذه الاقرارات للرقابة المجتمعية.
¤ تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بتتناسب هذه العقوبات مع خطورة الجرائم التي تشكل مساسا بشفافية العملية الانتخابية والتأثير علي ارادة الناخبين .
¤ ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية ولجميع موظفي الدولة بصورة عامة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وكيفية تجنبها .
¤ التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الإطلاع علي اجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الي الخارج لإغلاق الطريق امام الفاسدين في التمتع بالاموال الناتجة من جرائم الفساد .
جدير بالذكر ان المؤتمر تضمن 4 جلسات ناقشت (الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد) ، (الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد) ، وتناولت الجلسة الثالثة (العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد) ، بينما بحثت الجلسة الرابعة (آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة)