إدارة التحرير
تشهد البورصة المصرية تحولاً هيكلياً يعيد رسم خريطتها الاستثمارية. علاوة على ذلك، اعتلت البورصة صدارة الأسواق المالية العربية بتسجيلها قفزة في القيمة السوقية بلغت 56.9% في يونيو 2026 مقارنة بعام 2025، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
وبالمثل، لم تكن هذه الطفرة وليدة المصادفة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الرئيسي (EGX30) نمواً بنسبة 40.6% خلال عام 2025، ليعزز مكاسبه بـ 33.5% في منتصف أغسطس 2026. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الاقتصادية، يمكنك متابعة صفحة أخبار الاقتصاد المصري.
📊 سيولة قياسية وإقبال جماهيري متصاعد
من جهة أخرى، ترجمت أحجام التداول هذا الزخم الكبير. حيث ارتفعت تداولات الأسهم المقيدة لتصل إلى نحو 579 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 62%. وفي نفس السياق، تخطت قيم التداول اليومية حاجز 18 مليار جنيه في الجلسات الأخيرة، مقارنة بمتوسط يقارب 5 مليارات جنيه في عام 2025.
على صعيد القاعدة الجماهيرية، شهدت البورصة المصرية انضمام أكثر من 420 ألف مستثمر جديد خلال أول سبعة أشهر ونصف من عام 2026. ونتيجة لذلك، تجاوز السوق إجمالي المستثمرين الجدد لعام 2025 بالكامل والذي بلغ 299 ألف مستثمر. ويمكنك الاطلاع على تقارير الأداء عبر دليل الاستثمار المالي.
🏛️ حزمة إصلاحات تشريعية وحوافز ضريبية داعمة
يرتبط هذا الأداء الاستثنائي بحزمة إصلاحات نفذتها الدولة لتطوير السوق، وأبرزها:
-
تيسير المنظومة الضريبية: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.
-
دمغة مبسطة: تطبيق ضريبة دمغة بمعدل 0.05%، لتنخفض إلى 0.025% لجلسة اليوم الواحد.
-
دعم الاستثمار الأجنبي: خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%.
-
تشجيع الطروحات: تقديم حوافز ضريبية مجزية للطروحات الكبرى المستوفية للشروط.
🌟 آفاق نمو مستدامة ومكانة إقليمية رائدة
بناءً على ما سبق، ومع تظافر عناصر نمو السيولة والتدفقات الأجنبية، تترسخ مكانة البورصة المصرية في صدارة الأسواق الإقليمية. وفي النهاية، تدعم هذه المعطيات بيئة استثمارية جاذبة ومرحلة جديدة من النمو المستدام. وللمزيد عن الطروحات، طالع مقالنا عن برنامج الطروحات الحكومية.