في اتصال مشترك.. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الياباني رؤية مصر لإقرار التفاهمات والاستقرار الإقليمي
أكد وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، أن الدولة المصرية تسعى بكل طاقتها الدبلوماسية وثقلها الإقليمي للتوصل إلى تفاهمات مشتركة ومتوازنة تدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن استمرار وتيرة التصعيد الحالية يهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر.
واستعرض الوزيران، خلال المباحثات، مسارات العلاقات الثنائية الوثيقة بين القاهرة وطوكيو، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.
محاور التنسيق المصري-الياباني وأبعاد الموقف الإقليمي:
دبلوماسية خفض التصعيد: أوضح وزير الخارجية لنظيره الياباني أن التحركات المصرية الحالية ترتكز على إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف الفاعلة لكبح جماح الأزمات المتفجرة، مؤكداً أن الحلول العسكرية لن تحقق أمناً مستداماً لأي طرف، وأن التفاهمات السياسية المبنية على العدالة الدولية هي المخرج الوحيد.
أمن الملاحة والتجارة الدولية: حظي ملف تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب باهتمام بالغ خلال الاتصال؛ حيث أشار الوزير إلى تضرر حركة التجارة العالمية وقناة السويس جراء التوترات الجارية، مثمناً الاهتمام الياباني البالغ باستقرار هذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب.
تنسيق الجهود الإغاثية: تطرق الجانبان إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومحيطه الجغرافي؛ حيث استعرضت مصر جهودها المستمرة لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وأعربت عن تقديرها للدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه طوكيو عبر المنظمات الأممية للمتضررين من الصراعات.
دور طوكيو المتوازن والمسار المستقبلي:
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الياباني عن تقدير بلاده البالغ للدور المحوري والرصين الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية كصمام أمان في الشرق الأوسط، مؤكداً حرص طوكيو على استمرار التنسيق عالي المستوى مع القاهرة لدعم مسارات التهدئة، انطلاقاً من الموقف الياباني الداعي إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وإرساء السلام.
“يأتي هذا التنسيق في وقت حساس يتطلب تضافر جهود القوى الدولية الكبرى مثل اليابان، مع الشركاء الإقليميين الأساسيين وفي مقدمتهم مصر، لصياغة معادلة أمنية جديدة تحمي شعوب المنطقة وتؤمن خطوط الملاحة والاقتصاد العالمي.” — قراءة في كواليس التحرك الدبلوماسي
واتفق الوزيران في خاتمة الاتصال على استمرار قنوات الاتصال المباشرة بين الوزارتين، وتكثيف التشاور الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة لمتابعة مستجدات الأوضاع والمساهمة في دفع جهود التهدئة والاستقرار الإقليمي.