كتب محمود الهندي
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقات لـ7 شركات وجهات. وتشمل القرارات التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
وتستهدف هذه الخطوة تنظيم الأسواق المالية وتوسيع خدماتها. كما تدعم تنوع الأنشطة المتاحة أمام الشركات العاملة في السوق المصرية.
تأسيس شركة شيريا لترويج الاكتتابات
وافقت الهيئة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية». ويأتي القرار وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وستعمل الشركة في ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ويُعد هذا النشاط من الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال.
4 شركات تحصل على تراخيص جديدة
شملت القرارات منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا جديدًا. ويتيح لها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات». ويشمل الترخيص التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة النشاط إلى غرض الشركة.
وفي السياق نفسه، حصلت شركة «أوليف مصر القابضة» على ترخيص مماثل. ويتيح لها الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كذلك منحت الهيئة شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاطين. وهما تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار. وقد أُضيف النشاطان إلى غرض الشركة.
موافقة مبدئية لفوري على نشاط التخصيم
وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها. لكن الشركة مطالبة باستكمال عدد من الإجراءات قبل الحصول على الترخيص النهائي.
وتشمل الإجراءات تعديل المادتين رقمي 2 و3 من النظام الأساسي. ويستلزم ذلك التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال التعديلات المطلوبة.
وبعد ذلك، يتعين على الشركة تقديم المستندات اللازمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يجب تعديل اسم الشركة بما يتفق مع نشاطها الجديد.
وتأتي هذه الإجراءات وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. لذلك، لا تعني الموافقة المبدئية بدء مزاولة النشاط دون استكمال المتطلبات القانونية.
قيد شركة سيمبل لتحصيل المستحقات المالية
وافقت الهيئة أيضًا على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية». ويتيح القيد لها العمل ضمن سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في التمويل غير المصرفي.
وبذلك، ارتفع عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة. وجاء ذلك منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
اختصاصات الهيئة في تنظيم الأسواق المالية
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والإشراف عليها. وتشمل اختصاصاتها سوق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين.
كما تمتد رقابتها إلى التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي. وتختص كذلك بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في هذه الأسواق وترخيصها.
لجنة التأسيس والترخيص ودورها الرقابي
تصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها. وتدرس اللجنة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا فتح الفروع وغلقها ونقلها. كما تراجع تعديلات الأنظمة الأساسية، وتعتمد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
وتنظر اللجنة كذلك في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي. ويشمل ذلك الدخول تحت مظلة قانون أو الخروج منها.
وأخيرًا، تفحص اللجنة طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط. وتأتي هذه الاختصاصات ضمن منظومة تنظيمية تستهدف ضبط عمل الشركات المالية غير المصرفية.