قبل فوات الأوان.. تعديل تشريعي مرتقب و”غلطة مهندس” تهدد برفض طلبات التصالح في البناء

تستقبل المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات طلبات التصالح في مخالفات البناء يومياً، في وقت تعمل فيه وزارة التنمية المحلية والبيئة على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الحكومة وإحالته لمجلس النواب قريباً. وفي هذا السياق، يقع الكثير من المواطنين في خطأ يتسبب في حرمانهم من التصالح، ويتمثل في الاستعانة بمهندسين غير مقيدين بنقابة المهندسين أو مكاتب غير معتمدة لإعداد تقرير السلامة الإنشائية، مما يؤدي إلى اعتبار التقرير كأنه لم يكن وضياع فرصة التصالح عند الفحص الفني، رغم أن القانون سمح للمكاتب الاستشارية والمهندسين النقابيين بإصداره لتسريع الإجراءات. وتأتي هذه التحذيرات مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة التصالح، حيث لم يتبق سوى خمسة أشهر فقط على نهاية المهلة التي أعلنها مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر، والتي بدأت في مايو الجاري ومن المقرر أن تنتهي رسمياً في نوفمبر المقبل.