وأشارت النائبة إلى أن أعداد الكلاب الضالة شهدت تزايداً ملحوظاً في مختلف المحافظات، في وقت لا تزال فيه الإجراءات الميدانية الحالية غير كافية لمواجهة الأزمة. وطالبت بضرورة توفير بيانات دقيقة وإحصائيات رسمية واضحة حول أعداد الكلاب الضالة، وحالات العقر وأسبابها، بالإضافة إلى أعداد الحيوانات التي خضعت للتطعيم والتعقيم، وذلك بدلاً من الاعتماد على تصريحات متضاربة.
كما دعت حارص إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها بعض المحافظات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مستشهدة في الوقت ذاته بوقعة تسميم الحيوانات السابقة في منطقة مصر الجديدة للتأكيد على أن مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً من المنظورين الديني والإنساني ولا يمكن أن تمثل حلاً للمشكلة. واختتمت بالتشديد على أن حل هذه الظاهرة يتطلب اعتماد مبدأ الشفافية في تداول البيانات، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى حلول عملية توازن بين أمن المواطنين والرفق بالحيوان