وأكد بكري في تصريحات له أن هذه الأنباء عير صحيحة ومحض شائعات كاذبة تفتقد إلى أي مستند أو دليل رسمي، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يتلقَ أي طلبات من النيابة العامة أو الجهات القضائية لرفع الحصانة عن أي نائب على خلفية هذه القضية.
وأوضح بكري أن تداول مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت يستهدف إثارة البلبلة والتشهير بنواب الشعب، ودعا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب أو النيابة العامة، لاسيما وأن النيابة حاسمة في إعلان مستجدات تحقيقاتها أولاً بأول.
يأتي هذا النفي بالتزامن مع البيان الصادر عن النيابة العامة مؤخراً، والذي حسمت فيه الجدل أيضاً بنفي إحالة صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات حتى الآن، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات الجارية لتتبع الأنشطة الإجرامية والعائدات المالية للمتهمين.