وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر يونيو المقبل، للموظفين في بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، والتي تسمح طبيعة عملها بذلك.
ويأتي هذا القرار امتداداً للسياسة التي تنتهجها الحكومة لتنظيم آليات العمل الإداري، بالتوازي مع خطط ترشيد الاستهلاك العام، لاسيما مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
الجهات المستهدفة والمستثناة من القرار
أوضحت الحكومة أن القرار يرتكز على مرونة التطبيق وفقاً لطبيعة كل قطاع:
الجهات المشمولة بالقرار: الموظفون بالوظائف الإدارية والكتابية في الوزارات والهيئات الحكومية التي لا تتعامل بشكل مباشر ويومي مع الجمهور، حيث تنجز مهامها عبر المنصات الرقمية وشبكات الربط الإلكتروني.
القطاعات المستثناة: يُستثنى من هذا القرار الموظفون بقطاعات تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، مثل: (المستشفيات والمراكز الطبية، رجال الأمن، أفراد النقل والمواصلات، عمال النظافة والمرافق، وخدمات الطوارئ) لضمان عدم تأثر المعاملات اليومية للمواطنين.
المستهدفات الاستراتيجية لاستمرار القرار
يرتكز القرار التنظيمي لمجلس الوزراء على عدة أهداف استراتيجية هامة:
ترشيد استهلاك الطاقة: تخفيف الأحمال الكهربائية عن المباني والمقرات الحكومية ليوم كامل، مما يسهم بشكل مباشر في خطة الدولة لترشيد استهلاك الوقود والكهرباء.
تخفيف التكدس المروري: تقليل حركة انتقال الموظفين في بداية الأسبوع، مما ينعكس إيجابياً على تسيير الحركة المرورية في المحاور الرئيسية للعاصمة والمحافظات.
تعزيز التحول الرقمي: قياس كفاءة البنية التحتية الرقمية للجهاز الإداري للدولة، وتشجيع الموظفين على إنجاز التكليفات والتقارير عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وجه رئيس الوزراء برفع تقارير دورية من الوزارات المختلفة لمتابعة أداء الموظفين خلال أيام العمل عن بُعد، والتأكد من تحقيق الإنتاجية المطلوبة وإنهاء طلبات المواطنين عبر البوابات الإلكترونية الرسمية دون أي تأخير.