أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن أتمت إزالة قصر ومباني مخالفة تابعة للمهندس أكمل قرطام بـ “جزيرة القرصاية”، وذلك بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة هددت سلامة مجرى نهر النيل والملاحة النهرية.
أسباب وخلفيات قرار الإزالة:
أوضح تقرير قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن قرار الإزالة جاء بناءً على المخالفات والممارسات التالية:
ردم المساحات المائية: قيام المخالف بردم مساحة ضخمة تصل إلى 11 ألف متر مربع من مجرى نهر النيل بهدف استحداث مساحات يابسة وبناء القصر وملحقاته عليها.
اختناق المجرى المائي: تسبب هذا الردم الجائر في إحداث اختناق شديد في المجرى المائي للنهر بالمنطقة، مما أثر سلباً على حركة سريان المياه الطبيعية وقدرة النهر على استيعاب التصرفات المائية.
تهديد الملاحة النهرية: شكّلت التعديات خطورة مباشرة على حركة الملاحة النهرية للمراكب والسفن في هذا القطاع الحيوي.
موقف الوزارة وتطبيق القانون
شددت وزارة الري في بيانها على النقاط التالية:
تطبيق القانون على الجميع: تنفيذ الإزالة جاء إعلاءً لسيادة القانون وتأكيداً على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، بغض النظر عن النفوذ أو الصفة السياسية للمخالف.
حماية أمن مصر المائي: المجرى المائي لنهر النيل خط أحمر، وأي محاولة للمساس به أو ردم أجزاء منه تُعد جريمة في حق الأمن المائي المصري وسيتم التعامل معها بكل حسم.
استمرار الحملات: تواصل الوزارة تنسيقها مع وزارة الداخلية والمحافظات لاستكمال “الموجة الإزالة” الحالية لإزالة كافة التعديات على جانبي النيل من منازل، أسوار، أو كافيتريات غير مرخصة.
الوضع الحالي للموقع:
باشرت المعدات الثقيلة التابعة لقطاع حماية النيل أعمالها لرفع الأنقاض وإعادة القطاع المائي إلى أصله، وتطهير المساحة المخلفة والمردومة لإعادة الانسيابية الكاملة لحركة المياه في المنطقة.