وزير العدل يفتتح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب بالعاصمة الإدارية
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تحديث منظومتها العدلية، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب بمقر مبنى خدمات الأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الافتتاح بحضور السفير بيتر موليما (سفير هولندا) وتشيتوسي نوجوتشي (الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كيان الأسرة وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة للجميع.
أبرز أهداف وخدمات المكتب الجديد:
مجانية بالكامل: تقديم الاستشارات والإرشادات القانونية للأجانب المقيمين دون أي رسوم.
التوعية الحقوقية: تبصير الأجانب (أو المصريين المرتبطين بأجانب) بحقوقهم وواجباتهم الأسرية وفق القانون المصري.
تبسيط الإجراءات: توجيه المستفيدين للمسارات القانونية الصحيحة للحد من التعقيدات الإجرائية.
كوادر متخصصة: يدار المكتب بواسطة طاقم قانوني وإداري مؤهل للتعامل مع النزاعات الأسرية ذات “البعد الدولي”.
شراكة دولية وتطوير رقمي
أكد وزير العدل أن هذا المكتب هو ثمرة التعاون الاستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وامتداد لبروتوكول ديسمبر 2024 الذي استهدف رفع كفاءة مكاتب المساعدة القانونية. وقد تم تجهيز المكتب بأحدث التقنيات الرقمية بدعم من الحكومة الهولندية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لسيادة القانون.
تصريح الوزير: “افتتاح هذا المكتب يمثل نقلة نوعية في خدماتنا العدلية، حيث نراعي الطبيعة الإنسانية والخصوصية الثقافية للنزاعات الأسرية التي تتداخل فيها العناصر الأجنبية، ضماناً لاستقرار المجتمع.”
إشادة دولية بالتجربة المصرية
سفير هولندا: أشاد بالمبادرة المصرية، مؤكداً أنها “نموذج مُلهم” يجمع كافة الخدمات تحت سقف واحد لتسهيل الوصول إلى العدالة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أكدت الممثلة المقيمة أن التوسع في هذه الخدمات يضمن وصول الفئات الأكثر احتياجاً (خاصة النساء) لمعلومات قانونية موثوقة، مما يعزز الأمن الاجتماعي.
لماذا هذا المكتب الآن؟
تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على الدعم القانوني من الجاليات الأجنبية في مصر، وتجسيداً لرؤية وزارة العدل في بناء بيئة قانونية متطورة تخدم المواطن والأجنبي على حدٍ سواء، مما يعزز من مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم حقوق الجميع وتكفل العدالة الناجزة.
تحريرًا في: 11 مايو 2026
وزارة العدل المصرية – العاصمة الإدارية الجديدة