بالرصاص الحي والغاز السام.. الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة فلسطينية
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة باغتيال الأسير خضر عدنان، في مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم قمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا.
وكان الأسير خضر عدنان (44 عاما) قد استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما.
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بدأ في 7 يونيو 1967 خلال حرب الأيام الستة عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية،
وتستمر حتى يومنا هذا. تم تأكيد وضع الضفة الغربية كأرض محتلة من قبل محكمة العدل الدولية، وباستثناء القدس الشرقية، من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية الرسمية هي أن قانون الاحتلال لا ينطبق ويدعي أن الأراضي «متنازع عليها». نظرًا لأنه مثال كلاسيكي على نزاع «مستعصٍ»،
فقد تم اعتبار طول الاحتلال الإسرائيلي بالفعل استثنائيًا بعد عقدين وهو الآن الأطول في التاريخ الحديث. تدعي إسرائيل عدة أسباب للاحتفاظ بالضفة الغربية في نطاقها
: مطالبة تستند إلى فكرة الحقوق التاريخية في هذا كوطن كما تم التأكيد عليه في إعلان بلفور؛ أسباب أمنية داخلية وخارجية؛ والقيمة الرمزية العميقة لليهود في المنطقة المحتلة.
ربما يكون الصراع الحديث الأكثر بحثًا عن كثب، هناك جدال كبير حول المصطلحات الأكثر ملاءمة،
حيث تفضل المصادر الموالية لإسرائيل مجموعة واحدة من المصطلحات وتدعو السلطة الفلسطينية إلى تسمية مختلفة.
تنشأ الخلافات حول تحيز الكلمات الرئيسية، وما إذا كانت وجهة النظر الإسرائيلية أو الفلسطينية تهيمن على التمثي الإعلامي.
كما أن النقاش العام حول الاحتلال موضع خلاف، خاصة في الحرم الجامعي. يشكو الطلاب اليهود المؤيدون لإسرائيل من تشويههم أو مضايقتهم،
تم إلغاء بعض المحادثات المقترحة حول وجهات النظر الفلسطينية على أساس أن الجماهير قد لا تكون قادرة على تقييم المواد بموضوعية.
رداً على محاولات إسكات العديد من منتقدي السياسات الإقليمية الإسرائيلية، تم الإعراب عن مخاوفهم من أن الموضوع نفسه في خطر،
وأن الضغوط السياسية التي تقيد البحث والمناقشة تقوض الحرية الأكاديمية