كشفت تقارير إعلامية غربية عن توجه الحكومة الإسرائيلية نحو إقرار خطة جديدة لتمويل وبناء 61 مستوطنة في الضفة الغربية،
وتقضي الخطة بشروع السلطات الإسرائيلية في مد شبكات البنية التحتية، وإقامة منشآت مؤقتة وخدمات أساسية ومرافق مجتمعية ومبانٍ عامة، بالإضافة إلى تركيب مساكن متنقلة وشق طرق في المواقع المستهدفة، وذلك دون انتظار اكتمال إجراءات التخطيط والتنظيم النهائية.
ويمثل التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية محور خلاف رئيسي بين إسرائيل والمجتمع الدولي، فضلاً عن كونه عقبة أساسية أمام مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني الذي يرى في هذه السياسات مسعى ممنهجاً لفرض واقع يهودي على أراضيه ومنع قيام دولته المستقبلية. وتأتي هذه التطورات امتداداً لسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، من بينها تمرير قرار في فبراير الماضي يتيح تسجيل أراضٍ بالضفة الغربية تحت مسمى أراضي دولة إسرائيل لأول مرة منذ عام 1967، إلى جانب مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على قرارات تمنح تسهيلات لبيع الأراضي للمستوطنين وتسمح بهدم مبانٍ في المنطقتين (أ) و(ب).
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وافقت خلال عام 2025 على تشييد أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية تضم حالياً نحو 750 ألف مستوطن يتوزعون على مئات المستوطنات، من بينهم 250 ألفاً في القدس الشرقية، وسط مطالبات فلسطينية ودولية مستمرة بوقف هذه الأنشطة التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية ومقوضة لفرص السلام.