لتيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمار.. الرقابة المالية تقرر تعديل شروط تحول شركات التطوير إلى «صناديق استثمار عقاري»

كتب – محمود الهندي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً تنظيماً جديداً يهدف لتطوير قطاع التمويل. وتأتي هذه التعديلات التشريعية لمراعاة الخصوصية التشغيلية والدورة الاقتصادية لشركات التطوير العقاري. وفي الوقت نفسه، نص القرار على تعديل بعض ضوابط التحول إلى صناديق استثمار عقاري، الصادرة سابقاً بالقرار رقم 179 لسنة 2025.

وبناءً على ذلك، استهدفت الهيئة تحقيق التوازن بين الالتزامات التعاقدية للشركات تجاه العملاء وبين الضوابط المنظمة لسوق رأس المال. علاوة على ذلك، أظهرت الخبرة العملية ضرورة إلغاء اشتراط نسبة الـ 40% من الأصول. ونتيجة لذلك، تبدأ الهيئة في نشر التعديلات الجديدة بالوقائع المصرية والموقع الرسمي خلال أيام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة التحديثات والخدمات المباشرة أولاً بأول عبر قسم خدماتنا بموقع مصر اليوم لمتابعة كافة المستجدات.

📉 أبرز التعديلات الشاملة على ضوابط التحول

في البداية، عدل مجلس إدارة الهيئة الشرط الثاني الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في تعديل نشاطها. ومن ناحية أخرى، اشترط القرار التزام الشركات بسقف الاقتراض المحدد قانوناً.

وتتلخص أبرز بنود القرار والتعديلات الجديدة في النقاط التالية:

• أولاً، ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

• ثانياً، إلغاء الشرط السابق الذي كان يتطلب ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول.

• بالإضافة إلى ذلك، الاحتفاظ بالشرط الأول وهو ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه.

• وأخيراً، ألا تتجاوز القروض الحد الأقصى المسموح به للصناديق وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فضلاً عن ذلك، يمكنك الاطلاع على التغطيات الشاملة والتقارير المباشرة عبر قسم الأخبار الاقتصادية بموقع مصر اليوم.

🏛️ رؤية الهيئة لتطوير سوق الاستثمار العقاري

ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يراعي تسليم المشروعات والمقدمات المحصلة من العملاء كالتزامات تشغيلية. وتهدف هذه الخطوة لتسهيل قيد وثائق الـ صناديق استثمار عقاري بالبورصة وتوفير أوعية استثمارية جديدة.

ولذلك تسهم التعديلات في دعم الملاءة المالية ومنح المرونة اللازمة للقطاع العقاري بالكامل. وبذلك تتكامل الضوابط الرقابية مع متطلبات السوق الحر لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وختاماً، وللمزيد من التغطيات الميدانية والمتابعات الحصرية، يمكنكم زيارة قسم حوادث وقضايا بجريدة مصر اليوم.