إليك أبرز التفاصيل الجديدة التي استجدت حول القرار:
1. توقيع نخنوخ على قرار التحفظ رسمياً
قام صبري نخنوخ بالتوقيع رسمياً أمام جهات التحقيق في نيابة القاهرة الجديدة على قرار النائب العام القاضي بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، وجاء ذلك بعد ملاحقته قضائياً وترحيله مجدداً إلى محبسه عقب انتهاء إجراءات التوقيع. كما قامت زوجته بالتوقيع على القرار أيضاً.
2. رفض التظلم من محكمة الجنايات
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة برفض الطعن والتظلم المقدم من صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين في القضية ضد قرار منعهم من التصرف في أموالهم، مما يعني تأييد استمرار التحفظ رسمياً وسريانه طوال فترة التحقيقات القانونية.
3. نوعية الممتلكات والأموال المشمولة بالتحفظ
أصدرت النيابة العامة إخطارات رسمية للجهات المعنية (مثل البنوك، الشهر العقاري، والبورصة المصرية) لبدء التنفيذ الفعلي للقرار، والذي يشمل:
الأموال السائلة والمنقولة والودائع البنكية.
الأسهم، والصكوك، والسندات، والمحفظات الإلكترونية والخزائن.
الأصول العقارية والأراضي المقيدة باسمه أو باسم المتهمين الآخرين في القضية.
4. كواليس التحقيقات المالية وغسل الأموال
أشارت النيابة العامة إلى أن القرار جاء استناداً إلى “تحقيقات مالية موازية” وتحريات كشفت عن محاولات لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة؛ بهدف قطع الصلة بين تلك الأموال ومصدرها الأصلي وإضفاء صفة المشروعية عليها.
5. مستجدات حول شركة “فالكون” للأمن والحراسة
أثارت القرارات الأخيرة تساؤلات حول مصير شركة “فالكون” للأمن والحراسة التي يرأس نخنوخ مجلس إدارتها ويمتلك الحصة الحاكمة فيها (نحو 65%). وأفادت تقارير إعلامية بوجود سيناريوهات قانونية وإدارية متداولة داخل الأوساط الاقتصادية لتعيين لجنة أو جهة لإدارة الشركة مؤقتاً لضمان استمرارية العمل والحفاظ على حقوق الموظفين والعمال بها، مع استمرار التحفظ على حصته الشخصية.
6. تفريغ الهواتف وإجراءات ضبط أخرى
أسفر فحص الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين عن وجود مقاطع مصورة ومحادثات زادت من تعقيد الموقف القانوني، حيث تضمنت شبهات حول وقائع احتجاز، وإكراه على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة. وفي سياق متصل، طالت التحقيقات أسماء أخرى؛ حيث أُمر بضبط وإحضار أشخاص حاولوا التعامل مع ممتلكاته أو نقل ملكية سيارات تابعة له بعد صدور قرار التحفظ.