كتب: محمود الهندي
حزمة تطوير سوق المال أعلنتها البورصة المصرية اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026 خلال مؤتمر صحفي موسع. بالإضافة إلى ذلك، استضافت البورصة المؤتمر بمقرها في وسط القاهرة بمشاركة كبار المسؤولين. بناءً على ذلك، تهدف القرارات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. في الوقت نفسه، ينشر موقعنا التفاصيل الكاملة عبر قسم الأخبار والتغطيات بجريدة مصر اليوم. نتيجة لذلك، شهد المؤتمر استقبال رئيس البورصة عمر رضوان لوزراء المالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية. كذلك، يمكن الاطلاع على البيانات والخدمات الرسمية عبر زيارة منصة مصر الرقمية.
مؤشرات نمو السوق والرقمنة الاستثمارية
من ناحية أخرى، أكد عمر رضوان رئيس البورصة أن سوق المال يشهد مرحلة جديدة من النمو. إضافة إلى ذلك، بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 1.4 تريليون جنيه مصري. بناءً على ذلك، تجاوزت قيم التداول اليومية حاجز 13 مليار جنيه. في الوقت نفسه، ينشر موقعنا التغطيات المختلفة عبر قسم الاقتصاد والأعمال بجريدة مصر اليوم. نتيجة لذلك، ارتفع عدد المستثمرين الجدد إلى 385 ألف مستثمر. علاوة على ذلك، أعلن وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد عن إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية. كذلك، تُسهل المنظومة تأسيس الشركات وتسرع إجراءات زيادات رؤوس الأموال.
رؤية الرقابة المالية للتسهيلات وحوافز الشركات الكبرى
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط القرارات الشاملة بعدما حزمة تطوير سوق المال جاءت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. بناءً على ذلك، أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة أن التسهيلات تنهي مشكلات ضريبة الأرباح الرأسمالية. في الوقت نفسه، تضمنت الحزمة تطبيق ضريبة دمغة نسبية بواقع 0.5 في الألف على البائع والمشتري. علاوة على ذلك، جرى تخفيضها لعمليات اليوم ذاته إلى 0.25 في الألف مع إعفاء صانع السوق تماماً. نتيجة لذلك، منح التشريع الجديد خصماً 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات للشركات العملاقة. إضافة إلى ذلك، يُشترط ألا تقل قيمة الطرح العادلة عن 50 مليار جنيه.
الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار
من ناحية أخرى، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن التسهيلات نبعت من الحوار مع القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات الوطنية. بناءً على ذلك، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز 13 مليار دولار. في الوقت نفسه، تسعى الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مواجهة الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، تنفذ وزارة الاستثمار مبادرة مصر تنطلق بالتصدير لدعم المصدرين بالجمهورية. نتيجة لذلك، تضمن التسهيلات الجديدة حماية المستثمرين وتوفير السيولة اللازمة للنمو. كذلك، تستمر الجهود الحكومية لترسيخ استقرار سوق المال المصري.