إليك التفاصيل الكاملة المحيطة بالقرار الأممي، وكواليس التصويت، وردود الفعل المباشرة:
1. نتائج التصويت والقوى المحركة للقرار
صيغ نص القرار وقُدّم بشكل مشترك من قِبل “المجموعة الرباعية” (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا)، وحظي بموافقة أغلبية الأعضاء داخل الجلسة المغلقة:
توزيع الأصوات: أيد القرار 21 دولة، في حين اعترضت 3 دول (روسيا، والصين، والنيجر)، وامتنعت 10 دول عن التصويت، ولم تشارك فنزويلا.
الهدف الأساسي: يضغط القرار باتجاه تعزيز الرقابة الدولية ومنع طهران من المماطلة في الإفصاح عن الأنشطة غير المعلنة، مع الحفاظ على مساحة ضيقة للدبلوماسية.
2. أبرز ما يطالب به القرار الدولي
ركز قرار مجلس المحافظين على إلزام طهران بسلسلة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، تشمل:
الكشف عن مخزون اليورانيوم: تقديم معلومات دقيقة وتفصيلية حول أماكن تواجد ومصير مخزونها من اليورانيوم المخصب (خاصة اليورانيوم عالي التخصيب الذي تشير التقارير إلى أن الوكالة فقدت استمرارية المعرفة الدقيقة بأرصدته).
صلاحيات كاملة للمفتشين: منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ما يلزم من صلاحيات وتسهيلات لإجراء المعاينات الميدانية والتحقق على الأرض، بما في ذلك المواقع والمرافق التي تضررت أو استُهدفت سابقاً.
تصميم المنشآت الجديدة: إلزام طهران بتقديم تقارير فنية حول منشآتها النووية الحالية وتلك المعلنة حديثاً (مثل منشأة أصفهان الجديدة).
3. سياق التوقيت والتصعيد الميداني
يتزامن صدور هذا القرار مع ذروة توتر سياسي وعسكري معقد:
الضربات المتبادلة: جاء القرار بعد ساعات قليلة من تبادل ضربات عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج، عقب إسقاط مروحية أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.
تصريحات ترامب: توازى القرار مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن “وثيقة الاتفاق الجديد مع إيران جاهزة بالكامل للتوقيع”، متهماً طهران بمواصلة المماطلة وتأخير الحسم رغم منحها مهلاً إضافية.
4. رد الفعل الإيراني: “قرار سياسي ومعيب”
لم يتأخر الرد الإيراني على القرار؛ حيث أصدرت البعثة الدائمة لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا بياناً هجومياً أكدت فيه:
وصف القرار بأنه “سياسي بحت ويفتقر إلى المهنية والموضوعية”.
اعتباره خطوة “معيبة” تقع ضمن أدوات الضغط الغربي المستمر.
شددت البعثة على أن طهران ستدافع عن حقوقها “غير القابلة للتصرف” وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، ملمحة إلى إمكانية الرد الإجرائي على هذا القرار.