إليك صياغة خبرية منسقة وشاملة لأبرز ما جاء في الخطة المعتمدة:
مستهدفات خطة التنمية 2026 /2027: نمو اقتصادي واستثمار بشري
ترتكز الخطة الجديدة التي قدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق توازن هيكلي في الاقتصاد الوطني، مع التركيز الكامل على قطاعات التنمية البشرية والخدمات للمواطنين. وجاءت أبرز المؤشرات المستهدفة كالتالي:
-
معدل النمو الاقتصادي: تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.5% و4.8%، مدفوعًا بنشاط قطاعات الصناعة التحويلية، الزراعة، والاتصالات.
-
الاستثمارات الكلية: حجم الاستثمارات المستهدفة في الخطة يتجاوز 2 تريليون جنيه، مع توسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص لتقود الاستثمارات بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي استثمارات الخطة.
-
الحد من التضخم والبطالة: تستهدف السياسات المصاحبة للخطة مواصلة كبح معدلات التضخم السنوية لتصل إلى مستويات أحادية، مع خفض معدل البطالة ليبقى عند حدود 6.7%.
أولويات الإنفاق الحكومي في الخطة الجديدة
أقر مجلس الشيوخ توجيه المخصصات المالية للمشروعات ذات البُعد الاجتماعي والتنموي العاجل، وجاءت الأولويات مقسمة على النحو التالي:
1. الصحة والتعليم (بناء الإنسان)
-
استكمال مشروعات تطوير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
-
التوسع في بناء الفصول المدرسية لتقليل الكثافات، ودعم التحول الرقمي في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.
2. البنية التحتية والمشروعات القومية
-
استكمال مشروعات النقل المستدام الذكي (مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع).
-
مواصلة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.
3. الأمن الغذائي والمائي
-
دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحديثة لزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
مقارنة بين مستهدفات الخطة الحالية والجديدة
| المؤشر الاقتصادي | العام المالي السابق (المتوقع) | العام المالي الجديد 2026 /2027 (المستهدف) |
| معدل النمو المستهدف | 4.2% | 4.5% – 4.8% |
| نسبة مشاركة القطاع الخاص | 40% | 50% |
| التركيز القطاعي الأساسي | معالجة الصدمات الهيكلية | التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي |
توصية برلمانية للحكومة: شدد مجلس الشيوخ في تقريره النهائي على ضرورة حوكمة الإنفاق الاستثماري وترتيب أولويات المشروعات القومية؛ بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70% لسرعة دخولها الخدمة، مع إرجاء البدء في أي مشروعات جديدة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لها.