وخلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، أكد الأقنص أن الدولة أوقفت العمل بالطرق القديمة منذ صدور القانون الجديد، لحين اعتماد اللائحة التنفيذية التي دخلت حيز التطبيق نهاية عام 2025.
وتتضمن الخطة الجديدة استهداف تحصين 70% من الكلاب الضالة ضد مرض السعار كحد أدنى للسيطرة الصحية، والوصول إلى 80% من التطعيمات لتحقيق المناعة المجتمعية الكاملة، بالإضافة إلى تطبيق برامج الحصر والتعقيم والتطعيم للحد من التكاثر السريع. كما تشمل الخطة التخلص الرحيم من الكلاب الشرسة مع الحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير لقاحات السعار والمستلزمات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إنشاء شلاتر وأماكن إيواء مخصصة للكلاب الضالة في مختلف المحافظات، وتعميم تجربة الإسماعيلية في تدريب فرق متخصصة لجمع الكلاب والتعامل معها.
وأكد رئيس الهيئة أن أزمة الكلاب الضالة قضية مجتمعية متراكمة لا يمكن تحميل مسؤوليتها لجهة واحدة فقط، مشددًا على أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الزراعة لمعالجة الملف بشكل علمي ومنظم، واختتم تصريحاته موضحًا أن السيطرة على الظاهرة تبدأ بالتطعيم والتعقيم وإدارة الأعداد وليس بالحلول التقليدية فقط.
متابعه لملف الكلاب الضالة……من رصاص القنص إلى الرعاية والتعقيم.. استراتيجية نيابية جديدة لإيواء وتطعيم الكلاب الضالة بمصر