كتب: محمود الهندي
الرقابة المالية تقرر مد فترة توفيق الأوضاع لشركات التأمين اليوم الأحد 2 أغسطس 2026. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً بهذا الشأن. بناءً على ذلك، تقرر منح الشركات والجهات العاملة بالقطاع مهلة إضافية ينتهي أجلها في 11 يوليو 2027. في الوقت نفسه، يرأس مجلس إدارة الهيئة الدكتور إسلام عزام الذي يتابع تنفيذ القانون رقم 155 لسنة 2024. علاوة على ذلك، ينشر موقعنا التغطية عبر قسم الأخبار والتغطيات بجريدة مصر اليوم. نتيجة لذلك، تعتبر هذه المهلة هي الأخيرة قانونياً للشركات. كذلك، يمكن الاطلاع على الخدمات والقرارات الرسمية عبر زيارة منصة مصر الرقمية.
الأطر القانونية والمهلة التشريعية الأخيرة
من ناحية أخرى، استند القرار الجديد إلى أحكام المادة السابعة من قانون التأمين الموحد. إضافة إلى ذلك، منحت المادة المخاطبين بالقانون مهلة سنة أساسية يجوز تمديدها بحد أقصى ثلاث سنوات. بناءً على ذلك، تنتهي المهلة الممنوحة بحلول عام 2027 من تاريخ بدء العمل للقانون في يوليو 2024. في الوقت نفسه، ينشر موقعنا التغطيات الاقتصادية عبر قسم الاقتصاد والأعمال بجريدة مصر اليوم. نتيجة لذلك، لا تسري هذه المهلة على القرارات المحددة بمهل خاصة في مجالات تأمينية معينة.
التيسير على الشركات وتطوير قطاع التأمين
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط أهداف قرار الرقابة المالية تقرر مد فترة توفيق الأوضاع بدعم الاقتصاد. بناءً على ذلك، أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار رقم 145 لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع المنشآت والمهنيين. في الوقت نفسه، رصدت الهيئة الظروف التشغيلية للجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الموحد. علاوة على ذلك، تسعى الهيئة لتوفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وزيادة مساهمته بالناتج القومي. نتيجة لذلك، يتم طرح منتجات تأمينية جديدة وتوسيع شرائح المستفيدين عبر الابتكار الرقمي.
قرارات تنظيمية متلاحقة ومعايير المخاطر
من ناحية أخرى، واصلت الهيئة استكمال القرارات التنظيمية التي تجاوزت 80 قراراً حتى يوليو 2026. إضافة إلى ذلك، شملت القرارات تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بقطاع التأمين الفردي. بناءً على ذلك، تضمنت الضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية للتأمين الجماعي. في الوقت نفسه، صدر القرار رقم 98 لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية لإعادة التأمين. علاوة على ذلك، تضمن هذه المعايير رفع كفاءة السوق المالي غير المصرفي. نتيجة لذلك، تتحقق الاستدامة والحماية الكاملة لجميع المتعاملين بالسوق.