وأكدت النيابة العامة أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيقات الجارية ولم تصدر أي قرارات بالإحالة حتى الآن.
تفاصيل ومستجدات القضية الحالية
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة وجهات التحقيق، تتلخص مستجدات القضية في النقاط التالية:
-
سبب القضية: بدأت التحقيقات إثر بلاغ من صاحب معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ($DVR$).
-
قرارات الحبس والتحفظ: أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم. كما أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ ومنعه من التصرف فيها (هو وزوجته وأبنائه القصر)، وأيدت محكمة الجنايات هذا القرار برفض التظلم المقدم منه وضبط وإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
-
المضبوطات في منزله: أسفر تفتيش مسكن ومقار نخنوخ عن ضبط جهاز المراقبة المستولى عليه، بالإضافة إلى أسلحة نارية (بندقتين آليتين، رشاش، طبنجة)، ونحو 1000 طلقة حية، وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، و10 قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار.
-
الاتهامات الموجهة: يواجه المتهمون اتهامات ثقيلة تشمل: تزعم تشكيل عصابي لممارسة البلطجة وفرض السيطرة، حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، حيازة قطع أثرية، وغسل الأموال؛ بالإضافة إلى ما أسفر عنه تفريغ الهواتف من تسجيلات تشير إلى وقائع خطف، وهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات.
بيان النيابة العامة: اختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن “دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز”. التحقيقات مستمرة موازاةً مع تتبع العائدات المالية للنشاط الإجرامي للمتهمين.