إليك صياغة خبرية متكاملة ومُنظمة للتفاصيل والأرقام الرسمية المعلنة:
تراجع التضخم العام للحضر إلى 14.6%
أوضح البنك المركزي، بناءً على البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المعدل السنوي للتضخم العام للحضر انخفض ليسجل 14.6% في مايو 2026، مقارنة بـ 14.9% المسجلة في شهر أبريل السابق له، بتراجع قدره 0.3%.
التغير الشهري: سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهري قدره 1.6% في مايو 2026، مقارنة بـ 1.1% في أبريل 2026، ومقابل 1.9% في مايو 2025.
استقرار معدل التضخم الأساسي عند 13.8%
أما بالنسبة للمؤشرات التي يشتقها البنك المركزي (والتي تستبعد السلع شديدة التقلب كالخضروات والفاكهة والسلع المسعرة إدارياً):
المعدل السنوي: ظل معدل التضخم الأساسي السنوي مستقراً تماماً دون تغيير عند مستوى 13.8% في مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في أبريل 2026.
التغير الشهري: سجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً قدره 1.6% في مايو 2026، مقارنة بـ 1.1% في أبريل 2026، وهو نفس المعدل الشهري المسجل في مايو 2025.
حركة الأسعار والقطاعات (أبرز التغيرات في الأسواق)
وفقاً للبيانات الإحصائية، تباينت حركة أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الماضي على النحو التالي:
قطاع النقل والصحة: ساهم تلاشي الأثر المباشر لزيادات الوقود السابقة في تباطؤ تضخم قطاع النقل إلى 24.7% (بدلاً من 29.2% في أبريل)، كما تراجع تضخم قطاع الصحة والترفيه.
قطاع الأغذية والمشروبات: شهد تسارعاً سنوياً حيث سجلت الأسعار زيادة بنسبة 7.6% (مقارنة بـ 6.7% في أبريل)، مدفوعة بارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 12.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والخضروات بنسبة 1.7%.
الإسكان والمرافق: ارتفعت تكاليف هذا القطاع سنوياً لتسجل 40.4% مقارنة بـ 38.5% في الشهر السابق، متأثرة بتحركات أسعار شرائح الكهرباء والطاقة.
ملاحظة: أشار المحللون الاقتصاديون إلى أن هذا التراجع السنوي الطفيف (إلى 14.6%) جاء متسقاً مع التوقعات بفضل “تأثير سنة الأساس الإيجابي”، في حين يترقب السوق قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لتقييم مسار أسعار الفائدة في ضوء هذه الأرقام.