إليك التفاصيل الكاملة والكواليس التي دارت في هذه الجلسة الحاسمة:
تشكيل وفد الزمالك وأطراف الاجتماع
ترأس وفد نادي الزمالك كبار مسؤولي الملف القانوني والاستثماري بالنادي، وضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين القانونيين، بينما ضم جانب وزارة الأوقاف رئيس هيئة الأوقاف المصرية وعددًا من قيادات الوزارة المعنيين بملفات الأراضي والأصول الإيجارية.
المحاور الأساسية وأبرز ما دار في الجلسة
تمحورت الجلسة حول التوصل إلى صيغة تسوية نهائية ترضي الطرفين وتضمن الحفاظ على حقوق النادي وأصول الوزارة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
تقنين الأوضاع وتجديد العقود: ركز الوفد الأبيض على ضرورة تقنين الوضع القانوني للمساحات المستغلة من أرض ميت عقبة التابعة للأوقاف، وتجديد عقود حق الانتفاع لفترات طويلة تضمن استقرار المشروعات والمنشآت المقامة عليها.
جدولة المديونيات المتراكمة: ناقش الاجتماع مطالبات هيئة الأوقاف المالية السابقة والمتعلقة بمستحقات إيجارية متأخرة على النادي؛ حيث قدم وفد الزمالك مقترحًا رسميًا لجدولة هذه المديونيات على أقساط تتناسب مع التدفقات النقدية الحالية للنادي.
فض النزاع القضائي: تطرق الطرفان إلى آلية سحب الدعاوى القضائية المتبادلة بين النادي والهيئة، واستبدالها بالحلول الودية والتصالح المشترك لإغلاق هذا الملف نهائيًا.
النتائج المبدئية والخطوات المقبلة
أسفرت الجلسة عن أجواء إيجابية مرنة من الجانبين، وتم الاتفاق على النقاط التالية:
تشكيل لجنة مشتركة: تشكيل لجنة فنية وقانونية تضم ممثلين من هيئة الأوقاف ونادي الزمالك لإعادة رفع المساحات بدقة وتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا للأسعار الحالية.
إعداد مسودة اتفاقية التسويه: البدء في صياغة مسودة اتفاق شامل يتضمن القيمة المالية الإجمالية بعد الجدولة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة النادي ووزير الأوقاف لاعتمادها رسميًا.
“مجلس الإدارة يسعى جاهدًا لتصفية كافة النزاعات القانونية والمالية الموروثة لحماية منشآت النادي وتوفير مناخ مستقر للتطوير الإنشائي والاستثماري في ميت عقبة فرع النادي التاريخي.” — مصدر من داخل نادي الزمالك
تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس الزمالك الحالي لإنهاء القضايا المعلقة مع مؤسسات الدولة، بما يضمن عدم الحجز على حسابات النادي أو تهديد أي من أصوله العقارية مستقبلاً.