صفقة “هرمز والنووي” تخرج للنور.. كواليس استبعاد إسرائيل من الاتفاق الأمريكي الإيراني

واشنطن – العواصم الدولية:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيانين متزامنين، التوصل إلى اتفاق إطاري شامل يرسي القواعد الأساسية لإنهاء الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وسط تأكيدات رسمية بأن إسرائيل كانت خارج مسار المفاوضات بالكامل، ولم تشارك في الصياغة أو اللقاءات السرية والعلنية التي جرت برعاية أطراف إقليمية ودولية.

ويأتي هذا الإعلان ليتوج سلسلة من التحركات الدبلوماسية المكثفة، واضعاً الخطوط العريضة لمعادلة التهدئة التي تشمل إعادة فتح الممرات المائية وتجميد الأنشطة النووية، وهو ما قوبل بترحيب إقليمي واسع، في مقابل استياء وغضب واضحين في تل أبيب.

ملامح الاتفاق الإطاري واستبعاد تل أبيب

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة في العاصمة الأمريكية واشنطن عن كواليس الاتفاق، مشيرة إلى أن القرار الاستراتيجي لإدارة ترامب ركّز على حسم الملف بشكل مباشر وسريع لتأمين الاقتصاد العالمي:

• مفاوضات مباشرة وقنوات مغلقة: جرت صياغة الاتفاق الإطاري عبر قنوات تفاوضية لم تشارك فيها إسرائيل، بالرغم من محاولاتها المستمرة للضغط على واشنطن لوضع شروط عسكرية تضمن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بالكامل عوضاً عن تجميدها.

• المعادلة الثنائية: ركزت واشنطن على الأولويات التي تمس مصالحها المباشرة ومصالح حلفائها في الخليج، وعلى رأسها تأمين الملاحة في مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة عالمياً، مبررة استبعاد إسرائيل برغبتها في إنجاح المسار الدبلوماسي وتجنب الشروط التعجيزية التي كانت ستؤدي إلى انهيار المحادثات.

ردود الفعل: غضب إسرائيلي وترحيب إقليمي

أحدث الإعلان عن الاتفاق أصداءً واسعة ومتباينة في شتى أنحاء العالم:

• الجانب الإسرائيلي: وصفت أوساط سياسية وعسكرية في تل أبيب الاتفاق الإطاري بأنه “تراجع تاريخي” من واشنطن، وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنها غير ملزمة بأي بند من بنوده، مشددة على أنها تحتفظ بكامل الحق في اتخاذ أي إجراءات عسكرية منفردة لحماية أمنها ضد ما وصفته بالتهديد النووي الإيراني.

• الموقف العربي والإقليمي: في المقابل، توالت ردود الفعل المرحبة بالاتفاق من العواصم العربية، وفي مقدمتها القاهرة وأبوظبي؛ حيث رأت القوى العربية في هذا الإطار خطوة ضرورية لحماية سيادة الدول، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة كانت ستأكل الأخضر واليابس وتدمر البنية التحتية للاقتصاد الإقليمي.

المحاور الرئيسية للاتفاق الإطاري (تأكيد المسارات)