كتب – إدارة التحرير
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات. وجاء الاجتماع لبحث الجاهزية التشغيلية للنظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات (WIMS). وفي الوقت نفسه، ناقش الحضور الخطوات الميدانية لإطلاق نظام «المسؤولية الممتدة للمنتج» (EPR). وتأتي هذه التحركات تطبيقا لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن منظومة إدارة المخلفات التنمية المحلية والبيئة.
وبناءً على ذلك، تهدف المنظومة الإلكترونية إلى إحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المخلفات بجميع أنواعها. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة لدفع عجلة الاقتصاد الدائري وتسهيل الإجراءات الاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، تتحول إدارة المخلفات إلى رافد اقتصادي وبيئي مستدام بالجمهورية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعة التحديثات والخدمات البيئية المباشرة أولاً بأول عبر قسم خدماتنا بموقع مصر اليوم لمتابعة كافة المستجدات.
💻 تراخيص إلكترونية واشتراطات صارمة
في البداية، أوضحت الدكتورة منال عوض أن المنصة الرقمية الوطنية باتت المنفذ الموحد لإصدار التراخيص والموافقات البيئية إلكترونياً. ومن ناحية أخرى، تلتزم المنظومة بتنفيذ المعاينات الميدانية قبل منح التصاريع النهائية للمنشآت.
وتتلخص أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة في النقاط التالية:
-
أولاً، إصدار تراخيص جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة وغير الخطرة.
-
ثانياً، منح تصاريح تصدير المواد واستيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات إنتاج للصناعة.
-
بالإضافة إلى ذلك، المتابعة اللاحقة للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والفنية.
-
وأخيراً، تبسيط إجراءات التسجيل لتشجيع انضمام المنتجين والمستوردين للخدمة الرقمية.
فضلاً عن ذلك، يمكنك الاطلاع على التغطيات الاقتصادية الشاملة والتقارير المباشرة عبر قسم الأخبار الاقتصادية بموقع مصر اليوم.
🔄 تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)
ومن ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الجاهزية الفنية لتسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن مواد التعبئة والتغليف. وتأتي هذه الخطوات لتسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات التنمية المحلية وخفض الكميات الموجهة للمدافن الصحية.
ولذلك أشار الأستاذ ياسر عبد الله إلى الانتقال الفعلي للتنفيذ الميداني فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء. وتوفر المبادرة موارد جديدة للصناعة الوطنية وتخلق فرص عمل بقطاع إعادة التدوير. وبذلك تتكامل الجهود الرسمية لتنفيذ التشريعات البيئية وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وختاماً، وللمزيد من التغطيات الميدانية والمتابعات الحصرية، يمكنكم زيارة قسم حوادث وقضايا بجريدة مصر اليوم.