القاهرة مصر اليوم
أعلنت وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع خطوات الحصول على التراخيص.
وتأتي المنظومة ضمن جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي في الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
استجابة لملاحظات المستثمرين
وجاء إطلاق المنظومة الجديدة استجابة للملاحظات والشكاوى التي طرحها عدد من المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الإطار، تستهدف المنظومة تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، إلى جانب توفير آليات أكثر وضوحًا وشفافية لتنظيم عملية التقييم البيئي.
كما تنقل المنظومة دورة العمل من النظام الورقي التقليدي إلى نظام إلكتروني متكامل، بما يساعد على تنظيم الإجراءات ومتابعة مراحلها بصورة أكثر دقة.
متابعة طلبات تقييم التأثير البيئي إلكترونيًا
وتتيح منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية للمستثمرين متابعة طلباتهم ودراسات الأثر البيئي الخاصة بمشروعاتهم بشكل مستمر.
كذلك يستطيع المستثمر التعرف على مراحل سير الإجراءات، وما جرى بشأن طلبه من خطوات وقرارات.
وفي المقابل، توفر المنظومة للجهات المعنية مؤشرات وبيانات دقيقة حول أعداد الطلبات ومعدلات الإنجاز.
وبالتالي، تساعد هذه البيانات في ضبط دورة العمل، إلى جانب متابعة مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المنظومة ضمن منصة الكيانات الاقتصادية
وفي السياق ذاته، تندرج المنظومة الجديدة ضمن منصة الكيانات الاقتصادية الشاملة.
وتستهدف المنصة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة، بما يدعم سرعة إنجاز الخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
كما تمثل منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية إحدى المبادرات التي تستهدف دعم الاستثمار المحلي والأجنبي داخل السوق المصرية.
ومن ثم، تجمع المنظومة بين التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع إتاحة أدوات أفضل للمتابعة والشفافية خلال مراحل التقييم البيئي.