كتب – محمود الهندي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين.
ويتعلق الكتاب بالخبراء المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويحدد الكتاب موقف هؤلاء الخبراء خلال فترة توفيق الأوضاع.
كما يوضح القواعد المتعلقة بمدة القيد واستمراره.
استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين
نص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند العمل بقانون التأمين الموحد.
وبالتالي، لا يحتاج هؤلاء الخبراء إلى استخراج ترخيص جديد.
كما لا يلزمهم إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية المرتبطة به.
وأوضح الكتاب أن مدة القيد البالغة 5 سنوات تبدأ بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بالقانون.
ويوافق ذلك 11 يوليو 2024.
وتستمر مدة القيد حتى نهايتها وفقًا للقواعد المقررة.
استقرار المراكز القانونية للخبراء
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على استقرار المراكز القانونية.
كما تستهدف تيسير الإجراءات على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها مسبقًا.
وفي السياق نفسه، أكد الكتاب أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يعني بدء مدة قيد جديدة.
كما لا يترتب عليه تجديد القيد القائم.
وتظل مدة القيد التي بدأت في 11 يوليو 2024 سارية حتى موعد انتهائها.
إجراءات حال عدم استيفاء المتطلبات
وفي حالة انتهاء المهلة المحددة دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة.
وتتم هذه الإجراءات وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
وفي الوقت نفسه، لا يؤثر ذلك على الأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده.
شروط جديدة لتوفيق الأوضاع
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم.
كما يتعين عليهم استيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد.
وتشمل هذه المتطلبات ما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026.
وصدر القرار في فبراير الماضي.
ويتعلق القرار بشروط وقواعد وإجراءات قيد خبراء التأمين الاستشاريين ومباشرة النشاط.
ويلتزم الخبراء باستيفاء هذه المتطلبات خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية
وأكدت الهيئة كذلك ضرورة استيفاء وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية.
ويأتي ذلك وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد.
كما يتعين على الخبراء موافاة الهيئة بالوثيقة.
ويشترط أن تكون الوثيقة سارية ومستوفية للضوابط المقررة.
اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين
ويشمل مجال الخبرة الاستشارية في التأمين تقديم الاستشارات من خلال الخبراء الأفراد أو الشركات.
وتتعلق هذه الاستشارات بعدد من المجالات المتخصصة.
ومن بينها إدارة الأخطار وتقييمها.
كما تشمل تقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين.
وتتضمن أيضًا تقييم حقوق والتزامات جهة التأمين والمؤمّن لهم.
كذلك تشمل إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
قانون التأمين الموحد ينظم النشاط
وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين.
ويتضمن الفصل عددًا من الأحكام المنظمة لممارسة النشاط.
ويأتي في مقدمتها ضرورة القيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين.
وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم النشاط وتحديد شروط ممارسته وفقًا للأحكام القانونية والقرارات المنظمة له.
