القاهرة مصر اليوم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026. ويلزم القرار شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم بيانات نشاطها شهريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
وحددت الهيئة مهلة قدرها 15 يومًا من بداية كل شهر. وخلال هذه الفترة، يتعين على الجهات المعنية إدخال بيانات الشهر السابق، وفقًا للتعليمات الجديدة.
الرقابة المالية تحدد موعد تقديم البيانات الشهرية
تستهدف التعليمات الجديدة تنظيم تدفق البيانات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تساعد على متابعة أنشطة شركات التمويل غير المصرفي بصورة منتظمة.
وتدعم هذه الخطوة دقة التقارير الدورية، وتتيح للهيئة متابعة مؤشرات الأداء بصورة أفضل. كذلك تساعد البيانات المنتظمة على تحديد التغيرات التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية.
فتح المنصة الرقمية لمراجعة بيانات عام 2026
قررت الهيئة فتح المنصة الرقمية بصورة استثنائية أمام جميع الجهات المشمولة بالقرار. وتبدأ المهلة يوم الاثنين 12 أكتوبر، وتستمر حتى 29 أكتوبر 2026.
وتتيح هذه الفترة مراجعة البيانات التي أدخلتها الشركات منذ بداية العام. كما يمكن للجهات المعنية تدقيق المعلومات والتحقق من صحتها واكتمالها.
وتسمح الهيئة بإجراء التعديلات اللازمة قبل اعتماد البيانات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأخطاء واستكمال المعلومات المطلوبة، بما يعزز كفاءة المتابعة الرقابية.
إسلام عزام يوضح أهداف القرارات الجديدة
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرارات تستهدف تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح أن دقة البيانات تساعد الهيئة على تحليل مؤشرات الأداء بكفاءة. كما تتيح رصد المخاطر المحتملة في وقت مبكر، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوات تدعم خطة الربط الإلكتروني الكامل بين قواعد بيانات الشركات والهيئة. ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة الرقمية ورفع كفاءة تبادل المعلومات.
ربط إلكتروني لحظي مع شركات التمويل الاستهلاكي
تتكامل التعليمات الجديدة مع القرار رقم (2684) لسنة 2026، الذي أصدرته الهيئة مؤخرًا. ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني مع الهيئة.
ويشمل الربط بيانات العملاء والعمليات والملاءة المالية، على أن تنتقل المعلومات بصورة لحظية. ويساعد هذا النظام على تعزيز متابعة الأنشطة التمويلية وتحسين كفاءة الرقابة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير أدواتها الرقمية لمتابعة الأسواق غير المصرفية. ويستهدف هذا التوجه تحسين جودة البيانات، وتسريع تبادل المعلومات، وتعزيز القدرة على اكتشاف المخاطر المحتملة.