كتب علاء ثابت مسلم
أكدت وزارة المالية أن تثبيت تصنيف مصر عند B من جانب مؤسسة فيتش يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأبقت مؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B. كما حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وترى وزارة المالية أن القرار يعكس استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية. كما يؤكد قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
تثبيت تصنيف مصر عند B
جاء قرار مؤسسة فيتش بعد متابعة عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية. وتضمنت هذه المؤشرات معدلات النمو وأداء الموازنة العامة.
وأوضحت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وساهم تحسن أداء عدد من القطاعات في دعم هذا النمو. وشملت أبرز القطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما واصلت الحكومة تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار. وتستهدف هذه الإجراءات دعم النشاط الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص.
تحسن نتائج الموازنة العامة
أظهرت بيانات العام المالي 2025/2026 تحسنًا في مؤشرات المالية العامة. وبلغ الفائض الأولي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت الإيرادات الضريبية أيضًا نموًا ملحوظًا. وارتفعت بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي.
وأكدت وزارة المالية أن هذا التحسن تحقق دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. كما تزامن مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم الشركات وتحسين بيئة الأعمال. كذلك تسعى الوزارة إلى زيادة كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
الاقتصاد المصري يواجه التحديات
يأتي تثبيت التصنيف الائتماني في ظل استمرار التحديات الإقليمية. وتؤثر هذه التحديات على اقتصادات المنطقة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التعامل مع تداعيات الأزمات الخارجية. كما واصلت الدولة العمل على تعزيز مصادر النقد الأجنبي.
وتسعى الحكومة في الوقت نفسه إلى دعم الاحتياطيات وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي.
مواصلة الإصلاح الاقتصادي
تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. ويركز البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
كما يستهدف خفض معدلات الدين والعجز تدريجيًا. وتعمل وزارة المالية على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
وتؤكد الوزارة أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يدعم قدرة الدولة على مواصلة الإصلاحات. كما يوفر أساسًا أفضل لتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
ويعكس قرار فيتش استمرار متابعة المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري. وتبقى قوة المؤشرات المالية والنمو الاقتصادي من أبرز العوامل المؤثرة في التقييمات الائتمانية.