كتب علاء ثابت مسلم
دخلت أزمة جديدة بين حسام عبدالمجيد ونادي الزمالك مرحلة الإجراءات الرسمية، بعدما وجه اللاعب إنذارًا إلى ناديه السابق للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.
ويطالب حسام عبدالمجيد بالحصول على مبلغ يقدر بنحو 800 ألف جنيه، وفقًا لما تم الكشف عنه بشأن تفاصيل الأزمة. وتأتي المطالبة بعد رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
مهلة 30 يومًا أمام الزمالك
حصل الزمالك على مهلة تصل إلى 30 يومًا من أجل سداد المستحقات وإنهاء الأزمة بصورة ودية، وفقًا للتفاصيل المتداولة بشأن الملف.
وتسعى أسرة اللاعب إلى الحصول على مستحقاته بالطرق القانونية. وفي الوقت نفسه، يبقى الباب مفتوحًا أمام إدارة الزمالك لتسوية الأزمة خلال المهلة المحددة.
محاولات للتواصل مع إدارة الزمالك
شهدت الفترة الماضية محاولات للتواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل الوصول إلى حل بشأن المستحقات المالية المتأخرة.
وجاءت تلك المحاولات بعد دخول مبالغ مالية إلى خزينة النادي، عقب صفقة انتقال خوان بيزيرا. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية للملف حتى الآن.
لذلك بدأ اللاعب في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه المالية، بالتزامن مع خوض تجربته الاحترافية في الدوري البلغاري.
موعد التصعيد الدولي في أزمة حسام عبدالمجيد
تنص الخطوات الحالية على منح الزمالك مهلة قدرها 30 يومًا لحسم الأزمة وسداد المستحقات المطلوبة.
وفي حال انتهاء المهلة دون التوصل إلى اتفاق، يمكن للاعب اتخاذ خطوات قانونية جديدة. وقد تبدأ الإجراءات بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
وفي حال عدم حل النزاع عبر الإجراءات المحلية، يمكن أن يصل الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ويأتي ذلك باعتباره المرحلة التالية المحتملة في مسار التصعيد.
موقف الزمالك خلال الفترة المقبلة
تترقب جماهير الزمالك موقف إدارة النادي من المطالبة المالية الخاصة باللاعب. ويظل الحل الودي هو الطريق الأقصر لإنهاء الأزمة قبل انتقالها إلى الجهات الرياضية المختصة.
وفي المقابل، يواصل حسام عبدالمجيد مسيرته الاحترافية مع لودوجوريتس البلغاري، بينما ينتظر حسم ملف مستحقاته مع ناديه السابق.
وتكتسب الأيام المقبلة أهمية كبيرة في القضية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للنادي، والتي قد تفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.