وكالة رويترز

تشهد البورصة المصرية تحركات متباينة خلال الأيام الأخيرة.

وجاء ذلك وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم.

وفي الوقت نفسه، زادت مخاوف المستثمرين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.

كما تزامنت هذه التحركات مع عمليات جني أرباح.

وذلك بعد ارتفاعات قوية سجلتها السوق خلال سبتمبر.

ضغوط بيعية على مؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية جلسة 29 سبتمبر على تراجع جماعي للمؤشرات.

وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 0.33%.

وأغلق عند مستوى 52297 نقطة.

كذلك، تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.51%.

وسجل مستوى 18421 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.34%.

ووصل إلى نحو 24619 نقطة.

في المقابل، بلغ رأس المال السوقي نحو 4.08 تريليون جنيه.

وذلك مقابل 4.09 تريليون جنيه في ختام الجلسة السابقة.

أسعار الفائدة تحت متابعة المستثمرين

وتأتي تحركات السوق مع استمرار متابعة أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 24 سبتمبر الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير.

وسجل سعر الإيداع 19%.

كما بلغ سعر الإقراض 20%.

وفي هذا السياق، جاء القرار بعد تقييم تطورات التضخم والمخاطر المرتبطة بمساره.

وتؤثر مستويات الفائدة في قرارات المستثمرين.

لذلك، تظل حركة السيولة بين أدوات الاستثمار المختلفة محل متابعة مستمرة.

جني الأرباح يزيد ضغوط السوق

شهدت البورصة خلال سبتمبر ارتفاعات قوية.

وسجل المؤشر الرئيسي مستويات تاريخية في بداية الشهر.

وبعد ذلك، بدأت موجة من التصحيح.

ويربط خبراء السوق جانبًا من التراجع بعمليات جني الأرباح.

علاوة على ذلك، ساهمت التطورات الجيوسياسية في زيادة حذر المستثمرين.

وتزامنت هذه التحركات مع ضغوط بيعية من بعض المؤسسات والمستثمرين.

البيع الإجباري يضيف ضغوطًا جديدة

وتبرز عمليات الشراء بالهامش ضمن العوامل المؤثرة في حركة السوق.

فعند تراجع قيمة الأسهم الممولة بالهامش، قد يطلب من المستثمر تغطية نسبة معينة من التمويل.

وفي حال عدم توفير السيولة المطلوبة، قد تحدث عمليات بيع إجباري.

وبالتالي، تزيد هذه العمليات من المعروض في السوق.

وقد تتسع الضغوط على بعض الأسهم.

وفي السياق نفسه، أشار خبراء أسواق المال إلى ارتباط جانب من هذه التحركات بعمليات الـMargin Call.

خسائر متفاوتة بين جلسات التداول

شهدت جلسة 28 سبتمبر تراجعًا أكبر في المؤشرات.

وانخفض EGX30 بنسبة 1.06%.

كما تراجع EGX70 بنسبة 2.89%.

وهبط EGX100 بنسبة 2.43%.

وفي المقابل، خسرت القيمة السوقية نحو 51 مليار جنيه خلال الجلسة.

وأغلقت القيمة السوقية عند نحو 4.091 تريليون جنيه.

أما جلسة 29 سبتمبر، فقد شهدت تراجعًا أقل.

وهو ما يعكس، اختلاف حركة الأسهم والمؤشرات من جلسة إلى أخرى.

ترقب لتحركات المستثمرين

وتظل اتجاهات السيولة عاملًا مهمًا في تحديد حركة السوق.

كما يترقب المستثمرون تطورات أسعار الفائدة.

وتبقى تحركات المؤسسات والمستثمرين الأجانب والعرب محل متابعة.

وفي الوقت نفسه، تستمر السوق في التعامل مع آثار موجة التصحيح الأخيرة.

وتتجه الأنظار إلى الجلسات المقبلة.

خصوصًا مع استمرار متابعة الفائدة والسيولة وحركة الأسهم القيادية.